لائحة سياسة الاستثمار هي وثيقة مكتوبة تحدد أهداف الاستثمار وقواعد ارشادية لتقرير التوزيع الأمثل لاستثمار المحفظة ومعايير لتقييم ومراقبة الاستثمارات وتقييم الأداء ، عادة هذه الوثيقة تكون بين العميل ومدير المحفظة الاستثمارية ، وايضا قد تكون وثيقة داخلية لبعض الشركات أو الأوقاف أو الأفراد لتحديد الاستثمارات الملائمة للمحفظة الاستثمارية، بمعنى لو كان لديك محفظة استثمارية منوعة ما بين عدة أصول (مثلاً : أسهم ، عقار ، صكوك ، مرابحة ) وقمت بتعيين مدير محفظة لإدارة الاستثمارات من المهم وجود هذه الوثيقة لرسم خطة واضحة وايضا معايير واضحة لتقييم الأداء ومراجعته ايضا ، تكمن أهمية هذه الوثيقة و أهمية كونها مكتوبة لتقليل أثر التحيزات الفردية في اتخاذ القرارات ، لنفترض وجود مؤسسة وقفية يقوم عليها أشخاص هدفهم تنمية هذا الوقف في حالة عدم وجود هذه الوثيقة سنجد أن الاستثمارات التي سيتم الانخراط بها متأثره بقرارات الأفراد القائمين على الوقف و متحيزة بشكل كبير لآرائهم الفردية ، لكن عند وجود هذه الوثيقة ستكون الاستثمارات مقننة وقيود التوزيع ما بين الأصول الاستثمارية محددة ، فليس كل استثمار يعجب صاحب القرار مناسب وملائم للمحفظة الاستثمارية ، بل يجب آن تكون في حدود لائحة سياسة الاستثمار ، فاذا كانت من من ضمن قيود المحفظة الاستثمارية عدم الاستثمار في الأسهم بأكثر من ١٠٪ من قيمة المحفظة سنجد ان مدير الاستثمار لا يستطيع الاستثمار بأكثر من النسبة المحددة في الاسهم حتى لو كان مقتنع انه من المناسب زيادة الاستثمار في الاسهم . وقس على ذلك، بالاضافة الى أن الوثيقة تحدد طريقة تقييم أداء المحفظة وتحديد المؤشر الاسترشادي لكل نوع من الأصول وبذلك يسهل تقرير ما إذا كانت طريقة الاستثمار صحيحة من عدمها . لائحة الاستثمار عادة تتضمن هذه النقاط: اهداف الاستثمار ،مستوى المخاطر المقبولة ، الحاجة للسيولة النقدية ، مدد الاستثمار ، توزيع الأصول ، التنويع ، موازنة المحافظة ، أسلوب تقييم المحفظة والمؤشرات الاسترشادية . للأسف بعض الشركات والافراد وايضا المؤسسات الوقفية في السعودية مازالوا يستخدمون طريقة تقليدية ويعتمدون بشكل كبير على لجنة الاستثمار الخاصة بهم بدون وجود هذه اللائحة ، والنتيجة استثمارات متخبطة وايضا عدم وجود أسلوب متفق عليه للتقييم ، حالياً مع وجود الشركات المالية المتخصصة بإمكان اي شركة او مؤسسة وقفية اللجوء للشركات المالية وطلب المشورة في كتابة وصياغة هذه اللائحة بما يلائم أهداف المنشأة . انتهى
كتبها
٥/مارس/٢٠١٨