الكثير من المستثمرين يركز استثماراته على نوع أو نوعين من الأصول ويتجاهل أنواع كثيرة من الأصول قد تحقق له عوائد معقولة ومغرية مقارنة باستثماراته الحالية ، صناديق تمويل المتاجرة بالسلع هي نوع من الأصول يتطلب الاستثمار فيه رأس مال عالي وعادة البنوك تقدم خدمة الاستثمار فيه لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتشاركهم الأرباح ، حاليا يُمكن للمستثمر أن يبدأ الاستثمار في مثل هذه الأصول بمبالغ مليون ريال واكثر عبر صناديق استثمارية وتحقق عوائد مابين ٤٪ الى ١٠٪ حسب درجة مخاطرها . فكرة هذه الصناديق أن مدير الصندوق يجمع مبالغ المستثمرين بمحفظة اقراضية واحدة ويقوم بعمل تمويل لعمليات تجارية حول العالم مثل استيراد السلع بمبالغ بسيطة مقارنة بحجم الصندوق ومدد قصيرة ( ٣٠ يوم أو ٩٠ يوم او ١٢٠ يوم ) والعائد يعتمد على حجم التاجر المُقترض ، هذه الصناديق تعتمد في اختيار العمليات على جودة العملية ويكون الضامن البضاعة المستوردة نفسها وليس القوائم المالية للتاجر ، بالتالي في حالة التعثر يمكن لمدير الصندوق بيع السلعة وتحصيل نقوده ، بسبب أن مثل هذه العمليات تتطلب وجود مكاتب لمدير الصندوق في انحاء العالم وايضا عدم شيوع مثل هذه الاستثمارات نجد ان انتشارها مابين المستثمرين محدود مع أن عوائدها بنظري مقارنة بمخاطرها تعتبر مغرية ، من مميزات هذه الاستثمارات الحصول على عوائد ربعية او نصف سنوية وإمكانية استرداد كامل المبلغ خلال سنة واحدة فقط مع إمكانية التمديد لفترات أطول. طبعا العائد المتوقع يعتمد على استراتيجية مدير الصندوق فلو كان تركيزه على عمليات صغيرة كثيرة يكون العائد أعلى وإذا كان تركيزه على عمليات كبيرة وقليلة يكون العائد أقل ، مثل هذه الاستثمارات تساعد المستثمرين على التنويع كونها بعملات اخرى خاصة الدولار وايضا غير مرتبطة باقتصاد دولة واحدة أو منطقة واحدة .الجدير بالذكر أن مثل هذه الاستثمارات تأتي بصيغة موافقة للشريعة وتأتي بشكل تقليدي مثل الودائع والمرابحة
عاصم الرحيلي – صناديق تمويل المتاجرة بالسلع
Add a Comment
يجب عليك الدخول لكتابة التعليق