لائحة سياسة الاستثمار

لائحة سياسة الاستثمار هي وثيقة مكتوبة تحدد أهداف الاستثمار وقواعد ارشادية لتقرير التوزيع الأمثل لاستثمار المحفظة ومعايير لتقييم ومراقبة الاستثمارات وتقييم الأداء ، عادة هذه الوثيقة تكون بين العميل ومدير المحفظة الاستثمارية ، وايضا قد تكون وثيقة داخلية لبعض الشركات أو الأوقاف أو الأفراد  لتحديد الاستثمارات الملائمة للمحفظة الاستثمارية، بمعنى لو كان لديك محفظة استثمارية منوعة ما بين عدة أصول (مثلاً : أسهم ، عقار ، صكوك ، مرابحة ) وقمت بتعيين مدير محفظة لإدارة الاستثمارات من المهم وجود هذه الوثيقة لرسم خطة واضحة وايضا معايير واضحة لتقييم الأداء ومراجعته ايضا ، تكمن أهمية هذه الوثيقة و أهمية كونها مكتوبة لتقليل أثر التحيزات الفردية في اتخاذ القرارات ، لنفترض وجود مؤسسة وقفية يقوم عليها أشخاص هدفهم تنمية هذا الوقف في حالة عدم وجود هذه الوثيقة سنجد أن الاستثمارات التي سيتم الانخراط بها متأثره بقرارات الأفراد القائمين على الوقف و متحيزة بشكل كبير لآرائهم الفردية ، لكن عند وجود هذه الوثيقة ستكون الاستثمارات مقننة وقيود التوزيع ما بين الأصول الاستثمارية محددة ، فليس كل استثمار يعجب صاحب القرار مناسب وملائم للمحفظة الاستثمارية ، بل يجب آن تكون في حدود لائحة سياسة الاستثمار ، فاذا كانت من من ضمن قيود المحفظة الاستثمارية عدم الاستثمار في الأسهم بأكثر من ١٠٪ من قيمة المحفظة سنجد ان مدير الاستثمار لا يستطيع الاستثمار بأكثر من النسبة المحددة في الاسهم حتى لو كان مقتنع انه من المناسب زيادة الاستثمار في الاسهم . وقس على ذلك، بالاضافة الى أن الوثيقة تحدد طريقة تقييم أداء المحفظة وتحديد المؤشر الاسترشادي لكل نوع من الأصول وبذلك يسهل تقرير ما إذا كانت طريقة الاستثمار صحيحة من عدمها . لائحة الاستثمار عادة تتضمن هذه النقاط:  اهداف الاستثمار ،مستوى المخاطر المقبولة ، الحاجة للسيولة النقدية ، مدد الاستثمار ، توزيع الأصول ، التنويع ، موازنة المحافظة ، أسلوب تقييم المحفظة والمؤشرات الاسترشادية . للأسف بعض الشركات والافراد وايضا المؤسسات الوقفية في السعودية مازالوا يستخدمون طريقة تقليدية ويعتمدون بشكل كبير على لجنة الاستثمار الخاصة بهم بدون وجود هذه اللائحة ، والنتيجة استثمارات متخبطة وايضا عدم وجود أسلوب متفق عليه للتقييم ، حالياً مع وجود الشركات المالية المتخصصة بإمكان اي شركة او مؤسسة وقفية اللجوء للشركات المالية وطلب المشورة في كتابة وصياغة هذه اللائحة بما يلائم أهداف المنشأة . انتهى

كتبها

عاصم الرحيلي

٥/مارس/٢٠١٨

ماهي صناديق المرابحة المنخفضة المخاطر

من المعروف ان البنوك السعودية تقدم خدمة الودائع بعوائد او عقد متاجرة بالسلع مضمونتين , طبعا الثانية مجازة شرعا وفكرتها ان البنك يقوم باخذ مبلغك وشراء سلعة ومن ثم بيعها بالاجل على عميل آخر وبالتالي يحقق عائد يكون اغلبه للعميل المودع للمبلغ. عقود المتاجرة بالسلع (المرابحة) او الودائع يجب تحديد فترة معينة لمدة العقد من قبل العميل ممكن تكون اسبوع وممكن تكون شهر وممكن تكون سنة بحد اعلى والعائد قابل للتفاوض اذا كانت المبالغ كبيرة مثلا 100 مليون.طبعا في حالة كسر العقد قبل نهاية مدته تخسر العائد المتفق عليه وتحصل على نقودك التي اودعتها فقط. طبعا بعض الاشخاص يكون عنده سيولة نقدية لا يعلم متى سيحتاجها لذلك الشركات المالية قامت بعمل صناديق استثمارية (اسواق نقد او مرابحة واحيانا تسمى المتاجرة بالريال السعودي) فكرتها ان تقوم بجمع مبالغ المشاركين في الصندوق وربطها بودائع في حالة كونها صناديق اسواق نقد.تكون عقود مرابحة في حالة كونها صناديق مرابحة موافقة للشريعة الاسلامية.طبعا يحق للعميل استرداد مبلغه كامل او جزء منه وسيتم ايداع المبلغ في حساب العميل خلال يومين عمل بدون خسارة العائد على الاستثمار. طبعا هذه الصناديق منخفضة المخاطر واحتمالية تضرر اموالك مثل احتمالية افلاس البنوك السعودية اي انها احتمالية ضعيفة جدا…حاليا عوائدها بين 1.5% الى 2.5% قابلة للزيادة ومتوقع زيادتها في الفترة القادمة.طبعا ميزة الصناديق كالتالي: امكانية الاسترداد اي وقت بدون خسارة العائد بعكس الودائع وعقود المرابحة.ايضا الصناديق تقوم بالتوقيع مع البنوك على مبالغ كبيرة وبالتالي تحصل على عوائد افضل من لو كانت مبالغ قليلة. بالاضافة ان العوائد على الصناديق تلاحق تغير العائد في حالة ارتفاع العائد بعكس الوديعه حيث انك تربط بسعر ثابت لمدة معينة وحتى عند زيادة العائد لا يقوم البنك باعطاءك هذا العائد الجديد وانما يعطيك العائد المتفق عليه.انا انصح بالودائع او عقود المرابحة اذا كان لديك رؤية واضحة عن احتياجك للكاش الفترة القادمة وايضا في حالة توقعك لانخفاض العائد في الفترة القادمة، لانك اذا وقعت مع العقد حتى في حالة انخفاض العوائد على الودائع والمرابحات يبقى البنك ملزم بدفع العائد المتفق عليه.