لائحة سياسة الاستثمار

لائحة سياسة الاستثمار هي وثيقة مكتوبة تحدد أهداف الاستثمار وقواعد ارشادية لتقرير التوزيع الأمثل لاستثمار المحفظة ومعايير لتقييم ومراقبة الاستثمارات وتقييم الأداء ، عادة هذه الوثيقة تكون بين العميل ومدير المحفظة الاستثمارية ، وايضا قد تكون وثيقة داخلية لبعض الشركات أو الأوقاف أو الأفراد  لتحديد الاستثمارات الملائمة للمحفظة الاستثمارية، بمعنى لو كان لديك محفظة استثمارية منوعة ما بين عدة أصول (مثلاً : أسهم ، عقار ، صكوك ، مرابحة ) وقمت بتعيين مدير محفظة لإدارة الاستثمارات من المهم وجود هذه الوثيقة لرسم خطة واضحة وايضا معايير واضحة لتقييم الأداء ومراجعته ايضا ، تكمن أهمية هذه الوثيقة و أهمية كونها مكتوبة لتقليل أثر التحيزات الفردية في اتخاذ القرارات ، لنفترض وجود مؤسسة وقفية يقوم عليها أشخاص هدفهم تنمية هذا الوقف في حالة عدم وجود هذه الوثيقة سنجد أن الاستثمارات التي سيتم الانخراط بها متأثره بقرارات الأفراد القائمين على الوقف و متحيزة بشكل كبير لآرائهم الفردية ، لكن عند وجود هذه الوثيقة ستكون الاستثمارات مقننة وقيود التوزيع ما بين الأصول الاستثمارية محددة ، فليس كل استثمار يعجب صاحب القرار مناسب وملائم للمحفظة الاستثمارية ، بل يجب آن تكون في حدود لائحة سياسة الاستثمار ، فاذا كانت من من ضمن قيود المحفظة الاستثمارية عدم الاستثمار في الأسهم بأكثر من ١٠٪ من قيمة المحفظة سنجد ان مدير الاستثمار لا يستطيع الاستثمار بأكثر من النسبة المحددة في الاسهم حتى لو كان مقتنع انه من المناسب زيادة الاستثمار في الاسهم . وقس على ذلك، بالاضافة الى أن الوثيقة تحدد طريقة تقييم أداء المحفظة وتحديد المؤشر الاسترشادي لكل نوع من الأصول وبذلك يسهل تقرير ما إذا كانت طريقة الاستثمار صحيحة من عدمها . لائحة الاستثمار عادة تتضمن هذه النقاط:  اهداف الاستثمار ،مستوى المخاطر المقبولة ، الحاجة للسيولة النقدية ، مدد الاستثمار ، توزيع الأصول ، التنويع ، موازنة المحافظة ، أسلوب تقييم المحفظة والمؤشرات الاسترشادية . للأسف بعض الشركات والافراد وايضا المؤسسات الوقفية في السعودية مازالوا يستخدمون طريقة تقليدية ويعتمدون بشكل كبير على لجنة الاستثمار الخاصة بهم بدون وجود هذه اللائحة ، والنتيجة استثمارات متخبطة وايضا عدم وجود أسلوب متفق عليه للتقييم ، حالياً مع وجود الشركات المالية المتخصصة بإمكان اي شركة او مؤسسة وقفية اللجوء للشركات المالية وطلب المشورة في كتابة وصياغة هذه اللائحة بما يلائم أهداف المنشأة . انتهى

كتبها

عاصم الرحيلي

٥/مارس/٢٠١٨

ماهو التوزيع الأمثل لإستثماراتك ما بين الأصول الاستثمارية؟

المقصود بتوزيع الأصول هو نسبة استثمارك في نوع معين من الأصول بالنسبة لإجمالي استثماراتك ، في هذه التغريدات سيكون تركيزي على الأسهم ( عالية المخاطر وعوائد عالية ) والسندات أو البديل الشرعي لها أي الصكوك ( متوسطة المخاطر ومتوسطة العائد) و ايضا اسواق النقد أو البديل الشرعي لها أي المرابحة ( منخفضة المخاطر و منخفضة العائد). في البداية احب انوه ان اي مبالغ تملكها مخصصة للاستهلاك في فترة أقل من ثلاث سنوات المفترض ان لا يتم استثمارها والافضل الاحتفاظ بها على شكل مرابحة ، ماعدا ذلك أي المبالغ التي لا تحتاجها لفترات أطول يمكن توزيعها حسب التوزيع الذي ساقترحه بناءً على تقبل المخاطر ،التوزيع المقترح هو نسب التوزيع بين أنواع الأصول التي ذكرتها ولن اتطرق لاستراتيجيات الاستثمار، بالنسبة للأشخاص المتحفظين والذين لا يرغبون بمخاطر عالية انسب توزيع لأصولهم كالتالي : ٣٠٪ أسهم و ٣٠٪ سندات(صكوك) و ٤٠٪ اسواق نقد (مرابحة) بالتالي لو انخفضت الأسهم لا سمح الله ٣٠٪ فتأثيرها على إجمالي المحفظة لا يتعدى ٩٪ فقط. بالنسبة للمستثمر الذي يتقبل مخاطر متوسطة فالتوزيع المثالي كالتالي:٤٠٪ أسهم و ٤٠٪ سندات(صكوك) و ٢٠٪ اسواق نقد (مرابحة). أما المستثمر الباحث عن المخاطر والذي يرغب بزيادة العوائد المتوقعة سيخصص نسبة أعلى للأسهم ليزيد من العائد المتوقع ، بالتالي التوزيع الأمثل للمستثمر المتقبل للمخاطر العالية سيكون كالتالي: ٧٠٪ أسهم و ٢٠٪ سندات (صكوك) و ١٠٪ اسواق نقد ( مرابحة) . مثل ما تلاحظ كلما رغبنا بزيادة العوائد المتوقعة أخذنا مخاطر أكثر وخصصنا نسب أعلى في الأسهم وكلما رغبنا بتخفيض تذبذب محفظتنا الاستثمارية قللنا نسبة الاستثمار في الأسهم وزودنا نسب استثمارنا في الصكوك والمرابحة. انتهى

توزيع الأصول الأمثل للاستثمارات حسب قدرتك على تحمل المخاطر ( توزيع مقترح)

منخفض المخاطر:

٣٠٪‏ أسهم

٣٠٪‏ سندات (صكوك)

٤٠٪‏‏ اسواق نقد (مرابحة)

متوسط المخاطر:

٤٠٪‏ أسهم

٤٠٪‏‏ سندات (صكوك)

٢٠٪‏‏ اسواق نقد (مرابحة)

عالي المخاطر:

٧٠٪‏‏ أسهم

٢٠٪‏ سندات (صكوك)

١٠٪‏ اسواق نقد (مرابحة)